No exact translation found for التخصيص اللاحق

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate English Arabic التخصيص اللاحق

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • That approach will allow for subsequent funding in support of a comprehensive priority plan, which is to be aligned with the strategic framework for peacebuilding in Guinea-Bissau.
    ويمكن هذا النهج من تخصيص تمويل لاحق دعما لخطة شاملة ذات أولوية، ينبغي مواءمتها مع اطار العمل الاستراتيجي لبناء السلام في غينيا - بيساو.
  • Moreover, it was suggested that the relationship between the lex specialis and the lex posterior, including the relevant date of application of the lex posterior, needed further study.
    وفضلا عن ذلك، أشير إلى أن العلاقة بين مبدأ التخصيص والقانون اللاحق، بما في ذلك التاريخ ذو الصلة لتطبيق القانون اللاحق، تتطلب مزيدا من الدراسة.
  • The way the relevant techniques (lex specialis; lex posterior; lex superior) operated was dependent on what should be considered as the relevant aspects of each case.
    فالطريقة التي تعمل بها الأساليب القانونية ذات الصلة (قاعدة التخصيص؛ القانون اللاحق؛ القانون الأعلى) تتوقف على ما ينبغي اعتباره الجوانب ذات الصلة من كل حالة.
  • This approach has the advantage of being consistent with the UNDG organizations (UNDP, UNICEF, UNFPA and the World Health Organization have a 7 per cent recovery rate) and having a simple structure, which would reduce the time required for negotiating co-financing agreements, and would facilitate the subsequent recording and allocation of the amounts to global, regional and national programmes by the end of each year.
    ويتميز هذا النهج بكونه متمشيا مع ما تتبعه منظمات مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية التي لديها معدل استرداد قدره 7 في المائة) ويتمتع بهيكل بسيط يؤدي إلى تخفيض الوقت اللازم للتفاوض بشأن اتفاقات التمويل المشترك، وييسر التسجيل والتخصيص اللاحقين للمبالغ للبرامج العالمية والإقليمية والوطنية في نهاية كل عام.
  • Yet the Convention does not purport to be an exhaustive statement of interpretive techniques - there is no mention, for example, of lex specialis or lex posterior.
    ومع ذلك، لا تدعي الاتفاقية أنها بيان شامل لكل أساليب التفسير - فلا توجد فيها إشارة، مثلاً، إلى قاعد التخصيص أو القانون اللاحق.
  • It was observed that conclusion 27 did not provide clear guidance as to how the conflict between lex posterior and lex specialis should be resolved, since the criteria used were too general.
    وأشير إلى أن الاستنتاج 27 لا يقدم توجيها واضحا بشأن طريقة تسوية التنازع بين مبدأ القانون اللاحق ومبدأ التخصيص لأن القواعد المستخدمة مفرطة في التعميم.
  • That view seemed to endorse both the lex posterior and the lex specialis maxims without entering into the question of their relationship.
    وبدا هذا الرأي كما لو أنه يؤيد في آن واحد قاعدة القانون اللاحق وقاعدة التخصيص دون أن يتناول مسألة العلاقة بينهما.
  • Further, with a budget preparation cycle which started 18 months ahead of the biennium to which it related, the systems for reporting and evaluating the performance of programmes could have little practical impact on the plan and on resource allocation decisions for the subsequent period.
    وعلاوة على ذلك، فإنه مع دورة إعداد الميزانية التي تبدأ 18 شهرا قبل فترة السنتين التي تتعلق بها، فإن نظم تقديم التقارير وتقييم أداء البرامج قد لا يكون له سوى تأثير عملي ضئيل على الخطة وقرارات تخصيص الموارد للفترة اللاحقة.
  • Experience suggests that most post-privatization commitments in regulated industries should be addressed through a well-designed regulatory regime based on service improvements expected from FDI rather than on privatization covenants.
    وتشير التجربة إلى وجوب معالجة معظم الالتزامات اللاحقة للتخصيص في الصناعات التي تخضع للاشراف معالجة تتم من خلال نظام إشراف حسن التصميم يستند إلى تحسين الخدمة المتوقعة من الاستثمار الأجنبي المباشر وليس إلى مواثيق التخصيص.
  • Principles such as “sovereignty”, “non-intervention”, “self-determination”, “sovereign equality”, “non-use of force”, audiatur et altera pars, “no one may prohibit from his wrong”, and so on, as well as interpretative maxims such as lex specialis and lex posterior, together with a host of other techniques of legal reasoning all are part of this framework.
    فالمبادئ من قبيل "السيادة" أو "عدم التدخل" أو "تقرير المصير" أو "المساواة في السيادة" أو "عدم جواز استخدام القوة" أو "وجوب الاستماع إلى الطرف الآخر" أو "ليس لأحد أن يفيد من باطل صدر عنه" وما إلى ذلك من المبادئ، وكذا القاعدة التفسيرية من قبيل قاعدة التخصيص والنص اللاحق، إلى جانب طائفة من الأساليب الأخرى في الاستدلال القانوني، تشكل كلها جزءاً من هذا الإطار.